|
المحتجون الذين بدأوا بالتجمع بمستشفى علي بوسحابة ثم توجهوا إلى مقر مديرية الصحة أكدوا في بيان موقع من طرف النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية والنقابة الوطنية لشبه الطبيين أن الأوضاع التي وصل إليها القطاع الصحي الذي يشمل مدن خنشلة، الحامة، بغاي، طامزة، أنسيغة، عين الطويلة ومتوسة وكذا الموظفين به من ممرضين وعمال لا تتحمل السكوت، وأضافوا أن جميع مصالح القطاع أصبحت مشلولة مما جعل الخدمة الإستشفائية تعرف أدنى مستوياتها إلى درجة أن مصلحة الإستعجالات تسير بأطباء يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل. وأشار البيان إلى كثرة غيابات الأطباء الأخصائيين مما فرض العودة إلى تحويل المرضى كل باتنة وقسنطينة وكأن الولاية ليس بها أطباء أخصائيون. وأكد العمال أن النقابتين راسلتا الإدارة أكثر من مرة ونظمت إحتجاجات ورفعت دعاوى قضائية ضدها، وتدخلت مديرية الصحة أكثر من مرة لدى إدارة القطاع لفرض إحترام القوانين، وعدم التورط في الصراعات النقابية من أجل تغطية العجز في التسيير، والتزوير في مقررات رسمية لتغليط الوظيف العمومي. وأدى ذلك، حسب البيان، إلى تعطيل مصالح العمال الذين لم يتقاضوا منحة الإنتفاع مدة 31 شهرا، ومستحقات الأوامر بمهمة والتي تنص التعليمية الوزارية على صرفها شهريا. وأكد المحتجون أن العمل يتم مع مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى نقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين فيما يغلق الباب أمام ممثلي النقابات الأخرى بحجة عدم التمثيل النقابي، وأن الإدارة لم تفصل في التمثيل النقابي المطالب به من طرف النقابيين (سناباب، شبه الطبيين). وعن الخدمات الإجتماعية أكدوا أن توزيع الأموال والمساعدات تمت في ظروف غامضة، ليخلصوا إلى أن القطاع الصحي يسير بالإنتقامات وما المقررات الأخيرة التي عزل فيها رؤساء أقسام وتعيين آخريين لدليل على ذلك. وأشاروا إلى عدم توفر مادة الأوكسجين، وعدم ضمان التغطية الصحية للمصالح ورمي النفايات الإستشفائية في الوسط المفتوح، مطالبين برحيل المدير، محملين الوزارة الوصية ما قد يحدث من تطورات إذا لم تتخذ الإجراءات المناسبة لإعادة الإستقرار للقطاع الصحي المسير لأكثر من 8 بلديات.
وكان مدير القطاع قد صرح في وقت سابق لـ''الخبر'' أنه يطالب الوزارة بتغييره من على رأس القطاع أمام المشاكل الكبيرة التي يعيشها، محملا النقابات سبب التدهور والمشاكل التي يعرفها، لكن طلبه، كما قال، لم يؤخذ بعين الإعتبار من طرف الوزارة الوصية.
| 
Commentaires